پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اسماعیل گرامی‌مقدم می‌گوید اصل ۲۷ قانون اساسی در ارتباط با آزادی برگزاری اجتماعات و تظاهرات عقیم گذاشته شده و با اینکه در هیچ کجای قانون نگفته که تظاهرات باید با اخذ مجوز باشد، این قاعده سبب به بن بست رسیدن اجرای این اصل قانون اساسی شده و مردم را به سمت براندازی برده است.

بر اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است! همچنین ممنوعیت حضور در تجمعات؛ مجازات جدیدی است که در لایحه برگزاری تجمعات پیش بینی شده‌است. مواد ۴ و ۵ « لایحه نحوه برگزاری تجمعات »، مجموعا ۷ ممنوعیت را برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده که تقریبا همگی آن‌ها، کلی و قابل تفسیراست.حقوق‌دانان معتقدند در صورت تصویب مواد ۴۶ گانه « لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، عملا شاهد تحدید بیش از پیش اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهیم بود. این اصل صراحتا «برگزاری تجمعات» اعتراضی را «آزاد» اعلام کرده و فقط ۲ شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم مغایرت با مبانی اسلام» را مطرح کرده است، اما لایحه تهیه شده در دولت رئیسی، نه تنها اخذ مجوز را به این اصل تحمیل کرده بلکه شروطی جدید، مجازات‌هایی جدید، برخورد‌هایی جدید و ممنوعیت‌هایی جدید را هم پیش‌بینی کرده است. اقدامی که می‌تواند مانع برگزاری تجمعات اعتراضی شود و زمینه برخورد با شرکت کنندگان در آنان را بیش از پیش، فراهم آورد.